شرعت الصين والولايات المتحدة، اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية إضافية جديدة على سلع كل منهما تقدر بمليارات الدولارات، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم والمستمر منذ أكثر من عام، وسط تأثيرات ذلك على أسواق المال العالمية.
وبدأ تطبيق الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية اعتباراً من الساعة (0401 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، مع فرض بكين رسوماً نسبتها خمسة في المئة على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدء الحرب التجارية بين البلدين قبل أكثر من عام.
بينما ستبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلاً عن أنواع عديدة من الأحذية.
ورداً على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.
وفرضت بكين ابتداء من اليوم الأحد، رسوما إضافية نسبتها 5 و10 في المئة على 1717 سلعة مما إجمالية 5078 منتجا أمريكيا منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات، بقيمة 75 مليار دولار في العام. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية المنتجات في 15 سبتمبر الحالي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الجمعة، أن رسوما جديدة على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر.
وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.
وهددت الصين مراراً، بتطبيق إجراءات مضادة في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.
وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة أو 5 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع، بدءً من منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 15 في المئة على واردات من الصين والتي يبدأ سريانها في أول سبتمبر لن يكون لها فترة سماح للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الإدارة، التي تجمع مثل هذه الرسوم، إن الرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ سريانها في الموعد المقرر الساعة 1201 بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأحد، وتغطي كل البضائع في قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة بما في ذلك السلع الإلكترونية الاستهلاكية.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات منذ عام، وستلتقي في سبتمبر الحالي، لكن ترامب قال إن زيادة الرسوم على السلع الصينية المقرر أن تبدأ اليوم الأحد لن تتأجل.
وقلصت الصين، أحد أكبر مستوردي الخام في العالم، شحنات النفط الأمريكي بشكل حاد بعد ارتفاع قياسي في العام الماضي. وقال تجار ومحللون إن أحدث الرسوم الجمركية ستؤدي على الأرجح إلى وقف الشراء تماماً.
وساهم ازدهار إنتاج النفط الصخري في أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على السعودية وروسيا، وقفزت الصادرات إلى مستوى قياسي فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد رفع حظر في أواخر 2015.
ومنذ العام الماضي تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، ما أضر بالصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.
ويندد ترامب دائماً بالخلل في الميزان التجاري بين الشريكين الاقتصاديين، بينما تضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين أيضاً العام الماضي بنسبة 11,9 بالمائة ليبلغ 419,16 مليار دولار.
وتطالب واشنطن التي تريد تحقيق التوازن في مبادلاتها التجارية مع الصين، منذ عامين بتغييرات هيكلية شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق، خصوصاً أن النظام الاقتصادي الصيني تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة.
ويصر ترامب على أن الصين ستدفع الرسوم وليس المستهلكين الأمريكيين، لكن أسعار عدد من المنتجات ارتفعت مع تحمل الشركات الأمريكية التكاليف.
وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.
وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.
وكان الاتحاد الوطني الأمريكي لتجارة التجزئة، أكد في 24 أغسطس الفائت، صعوبة نقل شركات التجزئة الأمريكية عملياتها من الصين، كون 95 في المائة من المستهلكين في العالم يعيشون خارج الولايات المتحدة.
جاء تأكيد الاتحاد رداً على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركات الأمريكية بأن تخرج من الصين بعد أن كشفت بكين النقاب عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.
واعتبر الاتحاد الوطني الأمريكي، أنه "من غير الواقعي" لشركات التجزئة الأمريكية أن تنقل عملياتها من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.