تونس : إغلاق صناديق الاقتراع الانتخابات التشريعية.. ومراقبون يصفونها بـ"الباهتة"

تونس (ديبريفر)
2019-10-06 | منذ 2 أسبوع


أغُلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع في ثالث انتخابات تشريعية تونسية تجرى منذ ثورة 2011، وبعد إدلاء قرابة الـ7 ملايين ناخب بأصواتهم وسط أجواء رتيبة للغاية.

واستمرت عملية التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، بتوقيت تونس، لانتخاب 217 عضواً في البرلمان الذي يمتلك صلاحيات واسعة.

وكان تونسيون مقيمون في الخارج شرعوا في التصويت أول أمس الجمعة واستمروا حتى اليوم.. وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج بلغت حتى أمس السبت 7%.

وتنافس 16 ألف مرشح مقسمين على 1592 قائمة مختلفة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية في موعد أقصاه العاشر من أكتوبر الجاري.

ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

ويتوقع مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتّتاً، مع تركيبة برلمانيّة مؤلّفة من كُتل صغيرة، ما يجعل من الصعب التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة التي اظهرت فوز مرشحين غير متوقّعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.

وسارت الحملات الانتخابية بصورة باهتة، بسبب تغيير روزنامة الانتخابات عبر تقديم موعد "الرئاسية" على "التشريعية" جراء وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، فضلاً عن صدمة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت توجّهات التصويت للدورة الرئاسيّة الأولى أنّ الناخبين التونسيّين اختاروا اللجوء الى "تصويت عقابي" ضدّ رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصاديّة واجتماعيّة وبخاصّة في ما يتعلّق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخّم.

وتنتظر البرلمان الجديد ملفّات حسّاسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى عاجلة أهمّها احداث المحكمة الدستورية.

ولم تتمكّن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدّم خطوات كبيرة منذ الثورة، والانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يُعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها.

وجرت الانتخابات فيما تعيش تونس تهديدات أمنيّة متواصلة، ولا تزال حال الطوارئ سارية إثر عمليّات إرهابيّة شنّها جهاديّون في السنوات الفائتة وألحقت ضرراً كبيراً بقطاع السّياحة الذي يُعدّ أحدى ركائز الاقتصاد التونسي.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق