فرض ضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية يفجر الشارع اللبناني ضد الحكومة

بيروت (ديبريفر)
2019-10-18 | منذ 4 سنة

مظاهرات في لبنان

أصيب عدد من المتظاهرين عقب استخدام قوات الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بيروت.

وقالت وسائل إعلام محلية أن أعمال تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية حدثت بالقرب من مقر الحكومة في وسط بيروت، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وحالات إغماء.

وتظاهر آلاف اللبنانيين مساء الخميس احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية وفرض الحكومة ضرائب جديدة، بينها ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، أن عدد الإصابات بين عناصرها وصل إلى 60، في مختلف مناطق البلاد منذ مساء الخميس.

وقالت الشرطة في بيان "مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير، ولكننا لن نقبل بالاعتداء على عناصر قوى الأمن، وعلى الأملاك العامة والخاصة".

وحذرت من أن "كل مخل بالأمن، وكل شخص تبين أنه اعتدى على الأملاك العامة والخاصة، وعلى عناصر قوى الأمن، سيتم توقيفه وفقا للقانون".

وكان المتظاهرون أغلقوا الطرقات في مختلف المناطق، وأحرقوا الإطارات، مطالبين بإسقاط النظام السياسي كاملاً، مادفع الحكومة إلى سحب قرار الضرائب على مكالمات الواتس آب الذي كانت صحف محلية نشرته.

وقال أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب، "هذا عصيان مدني، وسنبقي الطرق المؤدية إلى المرافق الرئيسية مغلقة".

وعقب ساعات من الاحتجاجات أعلن وزير الاتصالات محمد شقير، التراجع عن فرض ضريبة 20 سنتاً عن كل يوم استخدام تطبيق الواتس آب، الذي تم الإعلان خلال مناقشة الحكومة مشروع موازنة عام 2020.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، الجمعة، بناء على طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد اتصال مع رئيس الحكومة سعد الحريري.
وقررت وزارة التربية والتعليم العالي، تعطيل المدارس والجامعات الجمعة، بسبب الظروف الراهنة.
وفي وقت سابق الخميس قال وزير الإعلام جمال الجرّاح، إن فرض 20 سنتاً، تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهرياً، على مكالمات تطبيق "واتس آب" وغيره من التطبيقات الذكية، أُقرت في جلسة الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنوياً.

وفيما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أوضح أنها ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2 بالمئة عام 2021، و2 بالمئة إضافية عام 2022، لتصبح الضريبة الإجمالية المطبقة 15 بالمئة.

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، كما يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 1600 مقابل الدولار.

 

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet