اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا جماعة الحوثي بنهب إيرادات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة "غربي اليمن" والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات الموظفين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الاثنين، ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الخميس، خصصت لمناقشة الأوضاع الإنسانية والتطورات الأخيرة جنوب وشرق اليمن، قال المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، أن الحوثيين ينون سحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والمتفق أن تودع فيه إيرادات استيراد النفط، وتصرف بالتوافق في إطار اتفاق الحديدة كمرتبات للموظفين.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض، حملت الخارجية اليمنية، جماعة "أنصار الله" الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات .. داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكدت الخارجية اليمنية، أن استمرار الحوثيين بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات الجماعة.
