تقرير (ديبريفر) - تزايدت حدة الضغوط الأمريكية مؤخراً على مؤسسة الرئاسة والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، لدفعهما على القبول بالتخلي عن بعض الترتيبات العسكرية التي تضمنها اتفاق الرياض المبرم بين الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وقال مصدر حكومي يمني لوكالة "ديبريفر" مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن واشنطن أجرت اتصالات مكثفة مع الرئاسة والحكومة اليمنية، في محاولة لإقناعها بالعدول عن فكرة ربط عودة الحكومة إلى عدن بإستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من الإتفاق.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولين امريكيين أبلغوا الرئيس اليمني مؤخراً بتصلب الموقف الإماراتي الرافض لدمج أذرعها المليشاوية التابعة للمجلس الإنتقالي تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
وكان المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر كينغ إلتقى خلال الأسبوعين الماضيين بمسؤولين إماراتيين، فيما يُعتقد أنها وساطة بناء على طلب سعودي، ضمن محاولة لإحراز تقدم في ملف إتفاق الرياض المتعثر.
لكن تلك الإجتماعات، وعلى مايبدو، لم تأتِ بجديد يذكر في مسألة تقريب وجهات النظر، وخاصة بعد الإجتماع الذي ضم المبعوث الامريكي مع مستشار رئيس الدولة الإماراتي أنور قرقاش، مؤخرا في واشنطن.
وتحاول الولايات المتحدة الضغط على المسؤولين اليمنيين والسعوديين بإجراء بعض التعديلات على الترتيبات العسكرية بحيث يتم إلغاء بند دمج فصائل الانتقالي العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، والإكتفاء بإعادة نشر تلك القوات فقط،وفق ما أفاد المصدر الحكومي.
وأشار إلى تلميحات المسؤولين الامريكيين الأخيرة حول الوحدة الوطنية و"اليمن المجزأ"، والتي تأتي في سياق الضغط على الشرعية، وتلويح واشنطن بعصا دعم المطالب الانفصالية.
متهماً في السياق الولايات المتحدة بالتماهي مع الأجندات والأطماع الإماراتية المشبوهة في اليمن.
وكانت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن، كاثرين ويستلي كثفت خلال الأيام الماضية لقاءاتها بمسؤولي “الشرعية”، وعلى رأسهم الرئيس المعترف به عبدربه منصور هادي وكبار معاونية في الحكومة، وذلك لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض.
وأبلغت ويستلي رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في لقاء جمعهما الثلاثاء في الرياض، بأن الخيار الوحيد لدعم حكومته هو العودة إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياًً، حسبما نقلت وسائل إعلامية.
وبالتزامن، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة لها حول لقاءات ليندركينغ الأخيرة بقيادة يمنية في الولايات المتحدة، إلى وجود “اجماع يمني” بشأن عودة حكومة هادي إلى عدن.
وقال كينغ إنه لايمكن العمل على إصلاح ما أسماه "اليمن المجزأ" إلا من خلال عودة الحكومة إلى الداخل، في تلويح منه (على الأرجح) بإمكانية دعم واشنطن خيارات الإنفصاليين حال إصرار الحكومة على بقائها في الرياض وربط مسألة عودتها بإستكمال تنفيذ بنود الشق العسكري من الاتفاق.
وتأتي هذه الضغوط الامريكية بالتوازي مع ضغوط على الأرض يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بالإنفصال عبر بعض التحركات التي يسعى من خلالها لتثبيت قبضته على المزيد من المؤسسات الرسمية وآخرها "القضاء" حيث أقر تشكيل هيئة عليا لادارته بدلا عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
