حكومة اليمن "الشرعية": الحوثيون يقيدون عمل المنظمات والحريات النقابية بمنع تراخيصها

عدن (ديبريفر)
2019-02-13 | منذ 6 شهر

رسالة المشاط بتوقيف إصدار وتجديد تصاريح عمل المنظمات المدنية

Click here to read the story in English

أكدت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، أن منع جماعة الحوثيين (أنصار الله) تراخيص العمل عن المنظمات المدنية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، تقييد لعمل تلك المنظمات وللحريات النقابية التي كفلها الدستور اليمني.

ودانت الحكومة "الشرعية" على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، الليلة الماضية، إيقاف ومنع جماعة الحوثيين تسجيل وتجديد تراخيص عمل كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات العاملة في مناطق سيطرتها، وذلك بتوجيه رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي أنشأه الحوثيون لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واعتبرت الكمال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة "الشرعية"، أن هذا الاجراء تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية وأن الدستور والقوانين الوطنية تكفل لجميع المؤسسات تشكيل النقابات، وان الاجراءات التي اتخذتها السلطات التي وصفتها بـ"الانقلابية" في صنعاء مخالفة لكافة القوانين.

وأشارت إلى أن تصرفات الحوثيين تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات والمنظمات والنقابات ويهدد بوقف نشاطها.

ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم.

وتفرض جماعة الحوثيين سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء وأغلب المحافظات في شمالي البلاد منذ أواخر سبتمبر 2014، وهي محافظات ذات كثافة سكانية عالية تصل لنحو 24 مليون نسمة.

في ٢٧ يناير الفائت اتهم وزير الأعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، معمر الارياني، جماعة الحوثيين بتجميد نشاط كافة المنظمات المدنية العاملة في مناطق سيطرتها، وإحلال منظمات أخرى تابعة للجماعة بديلاً عنها.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" حينها، مرفقة بوثيقة، رصدتها وكالة "ديبريفر" للأنباء، إن جماعة الحوثيين منحت تصاريح لمنظمات جديدة تابعه لها، مؤكداً أن ذلك انتهاك واضح للدستور والقانون اليمني، حد تعبيره.

واضاف: "أصدرت ‎المليشيا الحوثية الإيرانية توجيهات سرية في نوفمبر العام الماضي تقضي بمنع إصدار التراخيص والتجديد السنوي لمنظمات المجتمع المدني (الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات)، ما يعني عمليا تجميد نشاط جميع مؤسسات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر.

واعتبر وزير إعلام "الشرعية"، أن "القرار يجمد عمل جميع منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية الإيرانية وإيقافها بحكم قضائي ومحاكمتها، بحكم أن كل تلك المنظمات بصنعاء تحديدا تعمل بتصاريح منتهية بسبب رفض المليشيا تجديدها".. موضحاً "مصادرنا تؤكد أنها منحت عدداً من التصاريح بعد هذا القرار لمنظمات تتبعهم".

وتُظهر وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة "ديبريفر"، توجيه من مهدي المشاط رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين يقضي بعدم منح أي ترخيص أو التجديد لأي تكوينات (منظمات - مؤسسات - جمعيات - اتحادات - نقابات.. وغيرها).

وتم توجيه المذكرة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين بصنعاء، بعدم السماح لأي منظمة أو مؤسسة بتجديد ترخيصها بعد شهر ديسمبر 2018، حتى إشعار آخر.

ولم تعلّق السلطات الحوثية في العاصمة صنعاء على هذا الأمر حتى الآن، ولا تزال تمارس الصمت حياله.

واعتبر مراقبون سياسيون وناشطون يمنيون، هذا القرار الحوثي، تضييقاً لعمل المنظمات الدولية والمحلية خصوصاً الإغاثية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، الأمر الذي سيضطر المنظمات الدولية لمغادرة صنعاء خلال أشهر.

وفي وقت سابق من أواخر العام الماضي منعت جماعة الحوثيين تنفيذ أي نشاط لمنظمات المجتمع المدني إلا بتصريح مسبق رغم امتلاك تلك المنظمات لتراخيص عمل. كما اعتقلت في أكتوبر الماضي مجموعة من الإعلاميين وناشطي المجتمع المدني خلال ورشة عمل حول "التعايش والسلام".


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق