اللوردات البريطاني يدعو لتعليق بيع بعض الأسلحة إلى السعودية بسبب حربها في اليمن

لندن (ديبريفر)
2019-02-17 | منذ 3 شهر

مجلس اللوردات البريطاني (أرشيف)

دعت لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني، يوم السبت، الحكومة البريطانية، إلى تعليق بيع بعض الأسلحة المهمة إلى السعودية الذي تقود تحالفاً عربياً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وتسببت غاراته الجوية في مقتل عدد كبير من المدنيين.

واعتبرت اللجنة، في تقرير لها، السبت، أن بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعودية مخالف للقانون الدولي الإنساني بسبب تدخلها العسكري في اليمن.

وقالت اللجنة إن بريطانيا لا تجري تحقيقًا مستقلًا حول ما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا، وتأخذ بعين الاعتبار فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.

ووصفت اللجنة البريطانية، العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بالـ"وحشية"، وشددت على ضرورة أن تدين الحكومة البريطانية بشكل فوري، انتهاكات التحالف للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القيود المفروضة على تأمين الأغذية والأدوية.

ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

ودعت لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني في تقريرها، حكومة بلادها إلى الاستعداد من أجل تعليق بيع بعض الأسلحة المهمة إلى بعض الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية، معربة عن قلقها العميق حيال إساءة التحالف استخدام الأسلحة والتسبب بوقوع خسائر من المدنيين، عمدا أو عن خطأ.

ولا يلزم تقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات، الحكومة البريطانية، لكنه يشكل ضغطًا عليها وعلى السعودية والإمارات اللتان تقودان التحالف.

وتتزايد الضغوط على واشنطن وباريس ولندن لتقليص الدعم العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بسبب المخاوف من استخدام الأسلحة الغربية المتطورة في قتل المدنيين خلال الحملة العسكرية التي اقتربت من إنهاء عامها الرابع دون نتيجة تذكر، لكنها تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى "جرائم حرب" جراء غارات لطيرانه أدت لمقتل آلاف المدنيين، وهو اتهام ينفيه التحالف، رغم اعترافه بوقوع بعض الأخطاء.

وقررت عدد من الدول الأوروبية مؤخراً منها هولندا وكندا وفنلندا والدنمارك وألمانيا والنرويج وإيطاليا، إيقاف تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعدما امتنعت دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا وفرنسا وروسيا عن اتخاذ خطواتٍ مماثلة في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي

وفي منتصف نوفمبر الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى تشديد الرقابة على بيع السلاح من دول الاتحاد الأوروبي للسعودية وحظر بيعه لجميع دول التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق