حكومة اليمن "الشرعية" تخالف المبعوث الأممي وتشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة "دون تجزئة"

نيويورك (ديبريفر)
2019-02-19 | منذ 5 سنة

عبدالله السعدي مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي (اليوم)

Click here to read the story in English

شددت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم تجزئة تنفيذ اتفاق الحديدة الذي أبرمته مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) خلال مشاورات بينهما احتضنتها السويد في ديسمبر الماض.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي الذي خصص جلسة للشأن اليمني استمع خلالها لإحاطة المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث.

وقال السعدي إن الحكومة "الشرعية" اليمنية تجدد التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة، مؤكداً على "ضرورة أن تتزامن عملية إعادة انتشار قوات طرفي الصراع في الحديدة غربي اليمن، مع تسليم المدينة وموانئها لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية، وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم".

وتعكس تأكيدات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلافاً مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي قال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في ذات الجلسة، إن طرفي الصراع اتفقا على إعادة نشر قواتهما من مينائي الصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وأوضح غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وأن المرحلة الثانية تتضمن إعادة انتشار القوات من ميناء الحديدة والمواقع الحيوية بالمدينة والمرتبطة بالمنشآت الإنسانية، بما سيسهل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر الواقعة على خطوط القتال، والتي يوجد بها إمدادات غذائية تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، حالت المعارك دون الوصول إليها.

ودعا المبعوث الأممي طرفي الصراع إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق المتعلق بالحديدة بدون مزيد من التأخير، والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار.

لكن كلمة مندوب الحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة شددت على عدم تجزئة تنفيذ اتفاق الحديدة، في إشارة إلى رفض ما ورد في كلمة المبعوث الأممي من تقسيم تنفيذ الاتفاق إلى مرحلتين ودعوته لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار قوات الطرفي، والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية بعد ذلك.

ومنذ قرابة أربع سنوات، يعيش اليمن صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين الذين يحاصرون أيضاً مدينة تعز التي تسيطر عليها قوات موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف.

وأكد مندوب اليمن لدى المنظمة الأممية، في كلمته اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، استعداد حكومته لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني، حد زعمه. ورحب بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.

وطالب السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها، وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال السعدي إن "ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل تلك الميليشيات الحوثية دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن".

وحول اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، أشار مندوب اليمن إلى تأكيد حكومته "الشرعية" على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، واستعدادها بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني، داعياً إلى "إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قبل الحوثيين في حق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء اليمنيات في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلاً لها"، حد قوله.

واتهم ممثل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثيين، بممارسة "هجوم وحشي وهمجي على أبناء وسكان مناطق حجور في محافظة حجة شمالي غرب اليمن مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، وفرضها حصاراً جائراً على تلك المناطق بهدف إخضاع أبناءها وابتزازهم والسيطرة والسطو على ممتلكاتهم ما يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي الإنساني مما يتطلب وقف هذا العدوان وفك الحصار وإنقاذ حياة المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال".

وأبرم طرفا الصراع في اليمن، خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر وسحب الطرفان لقواتهما من مدينة وموانئ الحديدة، ووضع تسهيلات لمرور المساعدات إلى مدينة تعز وتخفيف الحصار عنها.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه خلال يناير الماضي، تعثر حتى الآن وواجه عقبات عديدة، وسط تبادل طرفا الصراع للاتهامات بإفشال تنفيذ الاتفاق.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"،  وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet