مصر .. إعدام تسعة أشخاص في قضية اغتيال النائب العام السابق

القاهرة ( ديبريفر)
2019-02-20 | منذ 5 سنة

النائب العام السابق هشام بركات

Click here to read the story in English

نفذت السلطات المصرية اليوم الأربعاء عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص مدانين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 في منطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة.

وقال مصدر بوزارة الداخلية المصرية لوكالة الأنباء الألمانية إن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين في القضية.

وقال مصدر أمني إن سجن استئناف القاهرة انتهى من تنفيذ حكم الإعدام في التاسعة والنصف صباحاً وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.

حسب وسائل الإعلام المصرية نُفذ الحكم بحق كل من أحمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.

وقتل النائب العام المصري السابق في 29 يونيو 2015 جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه موكبه عند ذهابه من منزله إلى مكتبه في مقر عمله.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت أواخر نوفمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين، وتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.

ووجهت المحكمة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية والحصول على مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.

صورة تداولها رواد مواقع التواصل للمحكومين

وكان ناشطون مصريون دشنوا حملة لإيقاف حكم الإعدام وأطلقوا وسم "#لا_لتنفيذ_الإعدامات"، بعد إعلان منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل النائب بركات وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، "‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء) عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية".

وأضافت في بيان أن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد لأبسط مقومات العدالة، مشيرة إلى أنه "يجب على السلطات المصرية أن توقف على الفور إعدام تسعة سجناء علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت صباح الغد".

وتابعت: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام".

وأكدت أنه "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".

وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet