احتجاجات في ألمانيا ضد بيع أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

برلين (ديبريفر)
2019-05-12 | منذ 2 أسبوع

وقفة احتجاجية على بيع بلدان الاتحاد الأوروبي أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن في العاصمة الألمانية برلين

Click here to read the story in English

شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم السبت وقفة احتجاجية على بيع بلدان الاتحاد الأوروبي أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
وتقود السعودية ومعها الإمارات تحالفا عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين (أنصار الله) منذ أواخر عام 2014.
ورفع مجموعة من الناشطين، في الوقفة التي أقيمت في ميدان "18 مارس" مقابل بوابة براندنبورغ الشهيرة، لافتات تطالب ألمانيا ودول الاتحاد بوقف تصدير السلاح للبلدان أطراف الحرب في اليمن.
وارتدى أربعة من المحتجين أقنعة تجسد وجوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وقالت كريستين هوفمان في كلمة باسم المحتجين، إن الأسلحة المصنعة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تُستخدم في حرب اليمن، مُحمّلة هذه الدول المسؤولية عن الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وأضافت أن "الشركات الألمانية بموافقة الحكومة الألمانية تبيع الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن".
ويعيش اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقودهالسعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وكانت ألمانيا أعلنت حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى 30 سبتمبر 2019 على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.
وتعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر منذ مطلع 2018، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى السعودية أسلحة بقيمة 417 مليون يورو وللجزائر بـ 741.5 مليون يورو.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق