حكومة اليمن "الشرعية" تؤكد على حقها في مراقبة الانسحابات من الموانئ غربي البلاد

عدن (ديبريفر)
2019-05-14 | منذ 2 أسبوع

Click here to read the story in English

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على حقها في مراقبة انسحابات قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) من الموانئ الرئيسية الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد وفقاً لقرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مؤكدة أن الانسحاب أحادي الجانب يخالف اتفاق ستوكهولم.

وقالت الحكومة اليمنية "الشرعية" في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه إنه "لايكفي أن يقوم رئيس اللجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد بتقديم ملخص لما يجري".

وأضافت أن "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن الانسحاب بهذه الطريقة "يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.

ويوم الاثنين قال المتحدث العسكري باسم عمليات الساحل الغربي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً العقيد وضاح الدبيش إن انسحاب القوات من الموانئ الثلاثة الرئيسية غربي البلاد لم يعد أحادياً.
وأضاف الدبيش في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الانسحاب اُعُتبر جزءاً من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في محافظة الحديدة.

وأوضح قائلاً : "مع تقديم رئيس لجنة إعادة الانتشار استفسارات وتوضيحات لمجلس الأمن عما أعلن عنه مكتب المبعوث الأممي حول تنفيذ الحوثيين الانسحابات، تم توضيح كثير من الاستفسارات والأسئلة، وتم عقد اجتماع ثنائي مساء أول من أمس بين رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد والفريق الحكومي، وتطرق الاجتماع لعدة جوانب متعلقة بالانسحاب في إطار زمني وتفعيل الدور القيادي للأمم المتحدة".
وأفاد بأن فريق الحكومة اليمنية "الشرعية" اتفق مع الجنرال لوليسغارد برنامجاً زمنياً محدداً لتفعيل آلية التحقق والتفتيش، وإزالة الألغام والمظاهر المسلحة، واستكمال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى آلية محددة للإشراف على واردات الموانئ من قبل الأمم المتحدة ومراقبين من الفريق الحكومي.
وأكد المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي التابع "للشرعية" اليمنية بدء توافد المراقبين الأمميّين، لاطلاع مراقبي الفريق الحكومي على آلية انسحاب الحوثيين وإدخالهم إلى الموانئ للتأكد من ذلك.

ويوم السبت، أعلنت جماعة الحوثيين بدء عملية إعادة الانتشار لقواتها من الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.
لكن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية". وقال وزير خارجيتها، خالد اليماني، إن اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة لا يتضمن انسحاباً أحادياً لأي طرف.
ويعيش اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق