قناة العربية: مجلس الأمن يبحث إرسال قوات حفظ سلام مسلحة إلى غربي اليمن

نيويورك (ديبريفر)
2019-06-07 | منذ 3 أسبوع

قوات الحوثيين قبيل انسحابها من ميناء الصليف في 11 مايو

Click here to read the story in English

قالت قناة "العربية" السعودية اليوم الجمعة إن عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي بدأوا يفكرون جدياً في إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى محافظة الحديدة غربي اليمن من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع من المدينة وموانئها الرئيسية.

 

ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

 

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

 

وأفادت قناة "العربية" نقلاً عن مراسلها في نيويورك أن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية شهر يونيو الجاري، وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، مشيرة إلى أن ذلك سيتم في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في السابع عشر من الشهر.

 

وأضاف مراسل "العربية" أن كثيرين من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين (قوات حفظ سلام مسلحة) إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.

 

وذكر أن الأمم المتحدة تتحدث بصورة مكثفة مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) لدفعها إلى التعاون، وأنها طلبت وساطة سلطنة عمان في هذا الشأن للضغط عليهم.

 

وأشار مراسل "العربية" إلى أن جماعة الحوثيين ترفض منح تأشيرات الدخول للمراقبين الدوليين، للدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، موضحاً أن "هناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن".

 

وتابع قائلاً إن إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.

 

ورأت القناة أن العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن، تكمن في إمكانية عرقلة كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو على الرغم من جدية البريطانيين والأمريكيين في هذا الشأن حد قولها.

 

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحضور شخصياً أو مندوب عنه للقاء "الشرعية" ومناقشة التجاوزات التي ارتكبها مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث عند تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

 

وقال مسؤول يمني رفيع، لصحيفة "البيان الإماراتية" إن وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية "الشرعية" أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتنتظر ذلك.

 

وأضاف "ولهذا لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات قادمة".

 

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

 

وأثارت هذه الخطوة غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية".

يذكر أن الأمم المتحدة فشلت حتى الآن في إيجاد حلول للحرب الدامية في اليمن والتي تسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاَ أبرمه طرفا الصراع أواخر العام الماضي في ختام مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد، إلا أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في يناير الماضي، ما زال متعثراً حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق