فيما حكومة الشرعية تندد وتطالب بسرعة تلافي هذا التجاوز الخطير

وزير خارجية حكومة الحوثيين يتسلم وثائق ترشيح الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن

صنعاء ـ عدن (ديبريفر)
2019-06-12 | منذ 5 يوم

وزير الخارجية في حكومة الحوثيين هشام شرف

Click here to read the story in English

تسلم وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) هشام شرف، يوم الثلاثاء بالعاصمة اليمنية صنعاء، وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، في خطوة يراها مراقبون صفعة جديدة في وجه الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير شرف، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون  .

وذكرت الوكالة  أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل.

ونقلت الوكالة عن الوزير شرف التأكيد على أهمية أن تكون الإجراءات سهلة ومرنة دون أن تضيف أي صعوبات أو أعباء على المواطنين المستهدفين.

من جانبه أكد القائم بأعمال الممثل أن برنامج الأغذية العالمي حريص على وصول المساعدات لأكبر عدد من المستفيدين في مختلف المناطق اليمنية.

ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

 وأثار تسلم وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، أوراق ترشيح الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، حفيظة الحكومة "الشرعية"، والتي اعتبر وزير الإعلام فيها معمر الارياني أن تقديم القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا، وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد إلى ‎جماعة الحوثيين، فضيحة جديدة ترتكبها المنظمة الدولية، وتجاوز خطير للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأشار الارياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" مساء الثلاثاء رصدتها وكالة ديبريفر الدولية للأنباء، إلى أن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد اعتراف برنامج الأغذية العالمي "بسرقة" الحوثيين مواد الإغاثة وتحويلها إلى غير المستحقين والتسبب في كارثة المجاعة في اليمن .. متهماً بعثة برنامج الأغذية العالمي في صنعاء بالرضوخ للابتزاز وانصياعها للضغوط التي مارستها جماعة الحوثيين خلال الفترة الماضية.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة "الشرعية"، بعثة برنامج الأغذية العالمي في اليمن "بسرعة تلافي هذا التجاوز الخطير وغير المسئول والذي يمثل انقلاباً على إرادة اليمنيين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، والالتزام بالقانون الدولي والتقيد بالقواعد الدبلوماسية التي تنظم مثل هذه الإجراءات" على حد تعبيره.

وكانت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، شددت في 17 مارس الماضي، على ضرورة نقل كافة مكاتب الأمم المتحدة من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن التي تتخذها هذه الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية في حكومة "الشرعية" محمد الحضرمي، حينها في مدينة عدن جنوبي اليمن، بمروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة الشرعية، شدد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء، على "ضرورة نقل كافة مكاتب الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعدم الرضوخ لضغوطات مليشيا الحوثي الانقلابية والسكوت عن مضايقاتهم المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها".

يذكر أن جميع ممثلي البعثات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، يقيمون في العاصمة صنعاء، ويسيرون أعمالها في المناطق الخاضعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين في شمالي البلاد .

يأتي تسلم وثائق ترشيح الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ، بعد أسبوع من اتهام البرنامج جماعة الحوثيين (أنصار الله) بعرقلة بدء العمل بنظام القياسات الحيوية للتحقق من الهوية لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للمساعدات في البلد الذي بات على شفا المجاعة.

وقال المتحدث باسم البرنامج، إيرفيه فيروسيل، الأربعاء الماضي ، إن "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي، يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين، تأكيدها أن زعماء جماعة الحوثيين طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر أبريل الفائت بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف سلطاتهم في صنعاء.

ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالمياً بهدف مكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن أُكتشفَ في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.

ويتضمن هذا النظام، عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، وهو نظام معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عربي عسكري بقيادة السعودية.

ويقول الحوثيون إن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني الذي يتخذ من صنعاء مقراً له وينسق مع منظمات الإغاثة الدولية.

وتقول وكالات أخرى إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.

وفي مايو الماضي هدّد برنامج الأغذية العالمي بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها.

وسبق أن اتهم البرنامج التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، جماعة الحوثيين، بنهب وسرقة المساعدات الغذائية المخصصة لملايين المحتاجين في البلاد وبيعها في أسواق المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 22 مليون يمني، أي ما يزيد عن ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق