قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي، مساء اليوم السبت، إن الحكومة اليمنية الشرعية، تتطلع من السعودية، الضامن لاتفاق الرياض، اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات ومخالفات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
ونقل حساب وزارة الخارجية اليمنية على " تويتر" عن الحضرمي قوله، إن" المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً سيظل مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة مالم ينفذ اتفاق الرياض".
ودعا الحضرمي المجتمع الدولي إلى اعتبار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً متمرداً على الدولة وفاقداً لأي شرعية، مشيراً إلى استمرار انتهاكات الانتقالي وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ورفضه التراجع عن إعلان الإدارة الذاتية.
ووفقاً للحضرمي، تشدد الحكومة اليمنية الشرعية، على حقها الدستوري وقدرتها في التصدي لتمرد الانتقالي بكل الوسائل المشروعة عسكرياً وسياسياً وقانونياً وبكل حزم".
واتهم وزير الخارجية اليمني، المجلس الانتقالي باستمرار تمرده المسلح وانتهاج أساليب العصابات، من خلال الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي اليمني كان يجري نقلها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر الحضرمي إن "استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه للإدارة الذاتية، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض مما يهدد بفشله تماماً"، مشيراً إلى أن الانتقالي "لا يزال مصراً على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن".
وفي أول تعليق له على حادثة السطو التي طالت سبع حاويات مليئة بملايين الريالات من العملة المحلية التابعة للبنك المركزي اليمني، وصف الانتقالي العملية بالواجب المفترض لحماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية.
وقال المجلس في بيان للجنته الاقتصادية، "أن الإدارة الذاتية وجهت بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي".
وعلل البيان عملية السطو، بتصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية، وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
