القاهرة (ديبريفر) - وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على نشر قوات مسلحة في الخارج لمحاربة ما وصفها بالـ"ميليشيات الإجرامية" و "عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الاستراتيجي الغربي"، في إشارة إلى ليبيا.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال البرلمان المصري إن "القوات المسلحة ستدافع عن الأمن" القومي دون ذكر تفاصيل.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، صورة لجنود بالجيش المصري، وعلقت عليها بأية من القرآن الكريم "وإن جندنا لهم الغالبون".
ودعت دار الإفتاء الشعب المصري إلى الوقوف "صفاً واحداً وراء الدولة في مواجهة التحديات".
والخميس الفائت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.
وجاء تصريح الرئيس المصري بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر القاهرة هذا الأسبوع بالتدخل العسكري في الحرب الأهلية.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، أبلغ شيوخ قبائل ليبية جاءوا على متن رحلة جوية من معقل حفتر في بنغازي السيسي خلال اجتماع في القاهرة أنهم يفوضونه والقوات المسلحة المصرية للتدخل في بلادهم لمواجهة ما وصفوه بالغزو التركي والإرهاب.
وأكد السيسي لشيوخ القبائل الداعمين لحفتر إن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف "ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا القومي الاستراتيجي على حدودنا الغربية خاصة في ظل تزايد عمليات الحشد العسكري الراهن في محيط مدينة سرت".
وأشار السيسي إلى أنه سيسعى للحصول على الموافقة على أي تحرك عسكري من البرلمان المصري، مؤكداً أن مصر "لديها القدرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك".
وكان السيسي قد حذر الشهر الفائت عقب الإجراءات التركية في ليبيا، من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت الجفرة، الذي يٌنظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا.