الرياض (ديبريفر) - جددت حكومة تصريف الأعمال في اليمن، اليوم الثلاثاء، اتهامها لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في استخدام خزان النفط العائم "صافر" سلاحاً وورقة ابتزاز سياسية، وناشدت مجلس الأمن والمجتمع الدولي عدم السماح باستمرار اختطاف الخزان النفطي من قبل "مليشيات مسلحة" تهدد اليمن والعالم.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في تغريدات على "تويتر"، "ندين استمرار مراوغة مليشيات الحوثي ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم صافر واستخدامه كسلاح وورقة ابتزاز سياسية".
كما اتهمت الخارجية اليمنية، الحوثيين "بالتعنت ووضع شروط تعجيزية منها إطالة عمر الخزان المتهالك، غير القابل للإصلاح، وإبقائه كقنبلة موقوتة بأيديها، دون أدني اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعلوها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط او مراوغة؟!!"، حد تعبيرها.
وأكدت أنه ينبغي "التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وانسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان".
وأشارت الخارجية إلى موافقة الحكومة "دون شروط على وصول الفريق الأممي وتقديم كافة التسهيلات له واستخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن، بينما يستمر الحوثيون بالرفض".
وتوقفت ناقلة النفط الراسية والتي تعد محطة تصدير صغيرة لنفط مأرب على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، في مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، دون إجراء أية أعمال صيانة لها منذ ذلك الوقت، مايجعلها عرضة لخطر الإنفجار.
ووصف خبراء متخصصون سفينة النفط المتهالكة "صافر" بأنها قنبلة موقوتة بسبب تراكم خطير للغازات المتطايرة المنبعثة من النفط الذي تحمله السفينة، ماقد يؤدي لإنفجارها والتسبب بكارثة بيئية ربما تفوق أي تسرب نفطي سابق.
وبحسب مصادر خاصة ل"ديبريفر" ، تطالب جماعة الحوثيين بالحصول على مايقارب 100 مليون دولار مقابل إعطاء التصاريح اللازمة لوصول الفرق المتخصصة لإنقاذ خزان النفط العائم ومنع وقوع الكارثة.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يحاولون الحصول على ضمانات تعطيهم الحق في التصرف بعائدات النفط الذي تحمله السفينة المتهالكة والمقدر بأكثر من مليون برميل، مايجعلهم بمواجهة المجتمع الدولي الذي يخشى بأن تطال آثار الكارثة الاقتصاد العالمي بشكل عام.
