صنعاء (ديبريفر) - قال مصدر في شركة النفط اليمنية بصنعاء والتي تسيطر عليها جماعة الحوثيين (أنصار الله)، اليوم الجمعة، إنها تصادر النفط من الأسواق وتعيد توزيعه على الجهات الخدمية لتفادي توقف خدماتها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء عن المصدر الذي لم تسمه، اتهامه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يحتجزان 15 سفينة تحمل 409 آلاف و55 طناً من البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من خمسة أشهر.
وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الشمالية التي تسيطرعليها جماعة الحوثيين أزمة وقود خانقة دخلت شهرها الثالث، وتتهم الجماعة التحالف العربي باحتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر ومنع دخولها إلى ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأقر المصدر بأن جماعة الحوثيين تصادر النفط من الأسواق في إطار ما وصفها بمكافحة التهريب، وتقوم "بفحص ومعالجة الكميات المضبوطة وبيعها بالسعر الرسمي".
وذكر أنه يتم "توزيع تلك الكميات على الجهات الخدمية ذات الأولوية ( لم يحددها) بالإضافة إلى المحطات العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للضوابط المحددة في خطة الطوارئ".
وكانت شركة النفط في صنعاء قالت إنها وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً في أزمة المشتقات النفطية، ما يهدد بتوقف الحياة في مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.
وفي وقت سابق هذا الشهر اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية، بهدف تعزيز السوق السوداء في تجارة المشتقات النفطية ما أدى إلى ارتفاع قيمتها في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 150% عن أسعارها الطبيعية.
وقال المجلس الاقتصادي في بيان، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات، مؤكداً أنه تم منح استثناءات لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى أغسطس 2020، دعماً لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن واستجابة لطلبات الحكومة اليمنية، رغم "نهب الحوثيين للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة".
