صنعاء (ديبريفر) - أكدت حكومة الانقاذ التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) الأحد، أن الخطوة الأساسية للتسوية السياسية في اليمن، مفتاحها إيقاف التحالف العربي بقيادة السعودية لعملياته العسكرية.
جاء ذلك خلال مباحثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين وزير خارجية الانقاذ، ومساعد وزير خارجية إيران للقضايا الخاصة، علي أصغر حاجي.
وتشترط جماعة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وأغلب محافظات الشمال منذ 21 سبتمبر 2014، "رفع الحصار، وعدم منع سفن الوقود والغاز، وصرف رواتب الموظفين اليمنيين دون تمييز، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية والمدنية"، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى تسوية سياسية سلمية مستدامة في اليمن.
وجدد شرف التأكيد على أن "السلطات في صنعاء ما تزال تمد يدها للسلام العادل والمشرف والمرضي للشعب اليمني، وستتجه للسلام، إذا جنح الطرف الآخر له".
ويبحث المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، مارتن غريفيث، مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، في الرياض، مسار الإعلان المشترك ( مسودة مبادرة أممية لحل الأزمة اليمنية).
وتهدف مباحثات غريفيث إقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على مسودة الإعلان المشتركة لحل الأزمة وإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 6 سنوات.
وتتضمن مسودة المبادرة في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية، بالإضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.
والجمعة الماضية، بحث غريفيث، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، تطورات الأزمة اليمنية، ومسودة الإعلان المشترك، وأزمة خزان صافر النفطي.
وأنهى اللقاء قطيعة استمرت نحو 3 شهور بعد رفض الجماعة مقابلة غريڤيث في العاصمة العمانية مسقط، احتجاجا على تصاعد الضربات الجوية السعودية على المدن اليمنية.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد والخروقات العسكرية.
ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية منذ مارس 2015، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
