صنعاء (ديبريفر) - اتهم قيادي في جماعة الحوثيين (أنصار الله)، التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن بالاستيلاء على 70 بالمائة من إيرادات بلاده، ونفى استخدام جماعته إيرادات ميناء الحديدة غربي البلاد في المجهود الحربي.
وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين وعضو وفدها المفاوض عبدالملك العجري، في تغريدتين على "تويتر"، مساء الإثنين، إن دول التحالف "تصرّ على استمرار إغلاق ميناء الحديدة بحجة إيراداته وهي بالكاد تغطي نصف راتب (لموظفي الدولة) كل شهرين إلى ٣ أشهر".
وأضاف أن اتفاق السويد يلزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتغطية العجز لصرف الرواتب شهرياً وهي التي تصدّر مليوني برميل من النفط شهرياً بقيمة تصل إلى ٨٠ مليون دولار تقريباً.
ونفى استخدام جماعته إيرادات ميناء الحديدة دعماً للمجهود الحربي لقواتها ، زاعماً أن دول التحالف "تسيطر على 70 بالمائة من إيرادات اليمن و لا أحد يعرف أين تذهب ولمن تذهب، بينما 70 بالمائة من الموظفين في مناطق حكومة الإنقاذ"، التي شكلها الحوثيون في صنعاء.
وأكد القيادي الحوثي، أن تخصيص موارد النفط والغاز لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين يجب أن يكون أولوية، باعتبار هذه الموارد أساس الموازنة وثروات سيادية.
وفي السياق اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، التحالف العربي باحتجاز 20 سفينة نفطية منها (16) سفينة نفطية بحمولة تبلغ (439,020) طن من مادتي البنزين والديزل.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين".
واتهمت الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
