طهران (ديبريفر) - أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيا" اعتباراً من اليوم الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر "تويتر"، "اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وأكد البيان أن إيران باتت قادرة اعتباراً من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصراً إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
وكتب ظريف بالعربية عبر تويتر قائلاً "تنتهي اليوم تلقائيا حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريبا أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فسادا كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما".
وحذرت طهران من اتخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة "خرق مادي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتخاذ أي خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".
وشددت على أن رفع حظر الأسلحة بشكل "حاسم وغير مشروط لا يتطلب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن
وحٌدد تاريخ 18 أكتوبر 2020 لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
