واشنطن (ديبريفر) - تعرضت عدد من الوزارات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات الكترونية واسعة من قبل فراصنة الانترنت.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤولين أن وزارة الطاقة الأميركية والإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تدير مخزون البلاد من الأسلحة النووية، لديهما أدلة على أن متسللين تمكنوا من اختراق شبكاتهما الإلكترونية في إطار حملة ضخمة تستهدف الولايات المتحدة.
وذكرت وكالات استخبارات أميركية أنها تحاول تقييم حجم الأضرار الناجمة عن استهداف عدة وزارات.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إن "الوضع قابل للتطور ونواصل العمل لمعرفة الحجم الكامل لهذه الحملة مع علمنا أن هذا الاختراق أثر في شبكات للحكومة الفيدرالية".
وشكلت هذه الوكالات فريقاً موحداً للتنسيق، بينما تُعقد اجتماعات يومية في البيت الأبيض لإعداد استجابة الولايات المتحدة التي أكدت في وقت سابق، تعرضها لهجوم سيبراني.
فيما قطع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين رحلة إلى الشرق الأدنى وأوروبا وعاد الثلاثاء الماضي إلى واشنطن للنظر في تداعيات الهجوم.
وأكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، إن حملة التسلل الإلكتروني تثير "قلقاً كبيراً"، وتعهد بالتحرك سريعاً للرد عليها بمجرد توليه الرئاسة الشهر المقبل.
وحتى الان لم توجه واشنطن أية إتهامات مباشرة بشأن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو، بدا وكأنه يحاول توجيه الاتهام إلى موسكو حينما صرح الاثنين الماضي بأن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية. في حين نفت موسكو ذلك.
وقالت السفارة الروسية بواشنطن في بيان أن"روسيا لا تقوم بعمليات هجومية في الفضاء السيبراني".
في حين أشارت مجموعة "مايكروسوفت" إلى إن الطرق المستعملة في الهجوم تشي بمسؤولية جهة تتبع دولة، لكنها لم تحددها.
واتهمت وسائل إعلام أميركية، المجموعة الروسية "أي بي تي 29" التي تعرف باسم "كوزي بير" بتنفيذ تلك الإختراقات والهجمات الألكترونية التي استهدفت وزارات حساسة في الولايات المتحدة.
وقالنت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية واسعة الإنتشار، إن القراصنة المسؤولين عن تلك الهجمات، تتبع مجموعة أجهزة الاستخبارات الروسية، التي سبق أن اخترقت الإدارة الأميركية خلال فترة رئاسة باراك أوباما.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أشار إلى أنه فتح تحقيقاً لتحديد المسؤولين عن الاختراق ومتابعتهم.
وإضافة إلى وزارة الأمن الداخلي، تضررت وزارة الخزانة والتجارة ووكالات فيدرالية من الهجوم، وفق معلومات نشرتها وسائل الإعلام.
