جنيف (ديبريفر) - دعت منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، إلى فتح تحقيق شامل ومحايد في الضربات الجوية التي استهدفت مواقع ومناطق قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان، إنها رصدت أكثر من 67 غارة جوية استهدفت قوات الحكومة اليمنية، في مناطق مختلفة، وخلفت مئات الضحايا من الجنود.
وأوضح البيان أن تلك الضربات توزعت على شبوة وعدن ومأرب والجوف ونهم وصنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة.
واستعرض عدة حوادث نُسبت لطيران التحالف العربي والجيش الإماراتي في استهداف معسكرات قوات حكومة اليمن، وأحصى سقوط أكثر من 700 قتيل وجريح من الضباط والجنود.
وأكد البيان أن استمرار تلك الخروقات دون ملاحقة سيساهم في إطالة أمد الحرب إلى جانب إيقاع مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
وأضافت المنظمة أن "ما يثير الشك والقلق معاً أن بعض هذه الضربات مجهول الهوية لم تعلن جهة مسؤوليتها عن تنفيذها، وأخرى لم يفتح تحقيق بشأنها من قبل التحالف العربي، ولم يتم تعويض الضحايا أو محاسبة المسؤولين عنها".
واعتبرت أن "مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وترتقي إلى جريمة عدوان مسلح بموجب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية".
وطالب البيان بتعويض أهالي الضحايا ومجتمعهم تعويضاً عادلاً عن آثار هذه الضربات الجوية المخالفة للقانون الدولي التي استهدفت قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية موالية للسلطة المعترف بها دوليا من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربا معلنة ضد السلطة الشرعية.
وشددت المنظمة على أن كل الوقائع المرصودة تشكل اعتداءً خطيرًا على قواعد القانون الدولي كما أنها تشكل جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا من أجل تقديم المخالفين من الجهات التي قامت بتلك الممارسات الوحشية للقضاء الجنائي الدولي نظير انتهاكاتهم.
ودعت "السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمات العادلة".
