صنعاء (ديبريفر) - أعطت جماعة أنصار الله (الحوثيين) السبت، شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في اليمن مهلة محددة لوقف عمليات التنقيب والاستخراج في البلد، مهددة باستخدام القوة لمنع تلك الشركات والكيانات من مواصلة أعمالها.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين بصنعاء أنها بصدد "تحرير مخاطبات رسمية نهائية لجميع الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، لابلاغهم بالتوقف الكامل عن عمليات النهب"، حسب تعبيرها.
وأوضحت في بيان تداولته وسائل اعلام حوثية أنها ستبلغ تلك الشركات بوقف كافة أنشطتها بشكل نهائي ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بالتوقيت المحلي للعاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م.
وحمّلت جماعة الحوثي تلك الشركات المسؤولية الكاملة في حال عدم الاستجابة، في تهديد واضح بعزمها توجيه ضربات عسكرية لتلك المواقع، بمجرد انتهاء سريان التمديد الثاني للهدنة في الساعة السادسة (غرينتش+3) من مساء يوم غد الأحد.
وأضافت أنها ستحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع عمليات نهب الثروة اليمنية التي تمت قبل تاريخ السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية، حسب قولها.
وفي الأثناء، تحدث الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع عن اتصال هاتفي أجراه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم بصنعاء) في الساعات القليلة الماضية مع كبار القادة العسكريين التابعين للجماعة الحوثية لاطلاعهم على آخر المستجدات.
وقال سريع في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة تويتر " "قواتنا المسلحة ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد"، في تلويح منه بالاستعداد ضرب منابع النفط والغاز.
ووصف عدد من المراقبين تلك التهديدات الحوثية بـ"تصعيد خطير" يعطي رسالة واضحة بتعثر جهود تمديد الهدنة في اليمن، بينما اعتبره أخرون بأنه مجرد محاولة ابتزاز حوثية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بغرض الحصول على مكاسب أخرى.
وقالوا بأن جماعة الحوثي تحاول إحراز هدف قاتل في مرمى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا خلال الوقت الضائع وبتواطؤ سافر من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، بينما هي في حقيقة الأمر تعلم جيداً بأنه "الرابح الأكبر" من هذه الهدنة التي حققت للجماعة الكثير من المكاسب على حساب الطرف الأخر.
وتسعى جماعة الحوثي عبر هذا الضغط لفرض شروطها الخاصة للقبول بتمديد الهدنة، ومنها الزام الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة والتنصل عن اتفاق ستوكهولم الذي التزم فيه الحوثيون بتوريد الرسوم الجمركية لميناء الحديدة الى حساب بنكي خاص يسخر لدفع المرتبات .
