مسقط (ديبريفر) قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء السبت، إنها تعمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، مؤكدة أنها قدمت رؤيتها للسلام إلى الوفد العُماني خلال زيارته صنعاء الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في تصريح لكبير مفاوضي الحوثيين، الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وقال عبد السلام: "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة، نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم، وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني".
وأضاف "أي حل يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014، وأن يتضمن فتح المطارات والموانئ والطرق إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".
وتابع كبير مفاوضي الحوثيين "مطالبنا مشروعة ومحقة وما نطالب به هي استحقاقات إنسانية لا علاقة لها بالشأن العسكري أو السياسي".
وذكر أن "الطرف الآخر يريد وقف إطلاق نار دون أي معالجات إنسانية ليتمكن من ترتيب أولوياته في إطار الحرب والحصار"، على حد قوله.
وطالب عبد السلام "بسرعة إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني، بعيدا عن الجانب العسكري والسياسي".
واعتبر أن الهدنة التي شهدها اليمن لمدة 6 أشهر "من أبرز إنجازات العام 2022"، مؤكداً أنها "أدت إلى إنهاء أزمة المشتقات النفطية" التي شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأشار إلى أنه "كانت هناك محاولة من دول التحالف لتمديد الهدنة دون أي إضافات جديدة وهذا ما قابلناه بالرفض والمطالبة بتوسيع الهدنة.. أي هدنة نعمل عليها يجب أن يتم توسيع الشروط والاستحقاقات الإنسانية فيها"، حسب تعبيره.
وذكر المتحدث الحوثي، أن موافقة التحالف على الهدنة في اليمن، جاءت بعد تنفيذ جماعته هجمات "موجعة" ضده، وقال: "كنا نطالب دائماً بإيجاد هدنة إنسانية وتحييد الملف الإنساني لكنهم لم يستجيبوا إلا بعد تلقي الضربات الموجعة".
ورأى أن "ما يمنع التحالف من العودة إلى استهداف اليمن أو القيام بإجراءات اقتصادية ونهب الثروات هو الخوف من ردة فعل القوات المسلحة" في إشارة إلى قوات الجماعة.
ووصف كبير مفاوضي الحوثيين، قرار الجماعة منع الحكومة من تصدير النفط الخام باستهداف موانئ التصدير، واشتراط توجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين العموميين، بأنه "معادلة وقواعد اشتباك جديدة تم طرحها في ملف المرتبات ومنع العبث بالنفط اليمني"، على حد تعبيره.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على تصريحات كبير مفاوضي الحوثيين.
