نيويورك (ديبريفر) قرر مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء تمديد نظام العقوبات على اليمن والخاص بتجميد الأصول وتدابير حظر السفر لمدة 9 أشهر.
ويمدد القرار الذي تبناه المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا، حتى 15 نوفمبر القادم.
وقال مجلس الأمن في قراره رقم 2675، إن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وجدد المجلس تأكيده على "التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن".
كما قرر المجلس تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بالمساعدة في تنفيذ نظام العقوبات حتى 15 ديسمبر عام 2023، وطلب من فريق الخبراء تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 أكتوبر عام 2023.
وأكد المجلس مجددا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علما أن مدة هذا الحظر غير محدودة.
وناقش أعضاء المجلس الوضع في اليمن الأربعاء خلف أبواب مغلقة.
وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
