أعلن مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن مساء اليوم الأربعاء، عن مبادرة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في ظل استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق بشأن هذا الملف الإنساني والمبرم بين الجانبين في مشاورات السويد.
وقال عبدالقادر المرتضى القيادي في جماعة الحوثيين رئيس لجنة شؤون الأسرى مساء اليوم في منشور على صفحته في "فيسبوك" رصدته وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن "لدى اللجنة استعداد بإجراء عملية تبادل للأسرى مع الطرف الأخر يتم بموجبها الإفراج عن ألف أسير من الجانبين كحد أدنى".
واعتبر أن ملف الأسرى "إنساني ولا يحتمل المناكفات والخلافات الجزئية"، مؤكداً أن "تنفيذ عملية تبادل الأسرى تتطلب إرادة قوية وإحساس بروح المسؤولية تجاه معاناة الأسرى من الجميع".
وأشار المرتضى إلى ما يعانيه "الآلاف من الأسرى والسجناء من وطأة السجون وأن ورائهم آلاف من العائلات تنتظر بكل ألم وشوق عودة أبنائها"، معتبراً أن "أي عملية تبادل لا تمثل خسارة لأحد بقدر ما تمثل خطوة إيجابية لبناء الثقة وإثبات لحسن النوايا"، معرباً عن أمله في أن "يلقى هذا العرض تجاوباً من الطرف الآخر إن كانوا فعلاً مهتمين بأمر أسراهم".
وتوصلت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، إلى اتفاق خلال مشاورات للسلام جرت بينهما في السويد منتصف ديسمبر الماضي، قضى بتبادل كافة الأسرى والمعتقلين لدى كلا منهما وعددهم يتجاوز 16 ألف شخص، إلا أن تنفيذه لا يزال متعثراً كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وتخفيف حصار مدينة تعز.
ويتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة اتفاق السويد الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه خلال يناير الماضي.
ويعيش اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
