Click here to read the story in English
قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني (البرلمان) عبد العزيز جباري، يوم الأربعاء، إن جماعة الحوثيين (أنصار الله) لا تلتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، مؤكداً أنها تؤمن فقط بالخيار العسكري وغير معنية بالسلام.
وأضاف جباري في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن "جماعة الحوثي تماطل ولا تنفذ إلى اللحظة ما تم الاتفاق عليه في السويد"، مؤكداً أن الجماعة لا تؤمن إلا بالخيار العسكري، الأمر الذي يفرض الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً الدفاع عن مؤسساتها ومستقبل الشعب اليمني .
واستطرد "الميليشيات لا تنفذ أي اتفاق، وما عهدنا الوفاء من الميليشيات الالتزام، لكن بالتأكيد لن يكون الوقت مفتوحاً إلى ما لا نهاية. لا بد للحكومة اليمنية أن تقوم بواجبها إزاء الحديدة وأبنائها بالخيارات المناسبة".
وأشار نائب رئيس البرلمان اليمني إلى أن قوات الجيش التابع للحكومة "الشرعية" وصلت إلى داخل الحديدة وكانت قاب قوسين أو أدنى من التحرير لكن تدخل المجتمع الدولي أوقف التقدم من أجل تسليم المدينة والموانئ عبر الطرق السلمية، حسب قوله.
ومضى قائلاً إن "الحكومة الشرعية استجابت لطلب وقف المعارك، من أجل إعطاء فرصة للسلام، وتسليم المدينة سلمياً، لكن الميليشيات استغلت التراخي الدولي لإبقاء سيطرتها على المدينة".
وأكد أنه في حال لم يخرج الحوثيون من الحديدة، وفقاً لاتفاق السويد، سيجبر قوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها على إخراج مسلحي الجماعة من المدينة بالقوة.
ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أدى إلى ما تعتبره الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وتفرض قوات الحكومة "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي حصاراً برياً وبحرياً على مدينة الحديدة الساحلية منذ نوفمبر الماضي، والتي تسيطر قوات الحوثيين عليها.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في المحافظة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
