جددت دولة قطر، اليوم الأربعاء، التأكيد أن "الحصار الجائر، والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الدولة والتي دخلت عامها الرابع، تسبب في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وثقت بشكل مفصل من قبل البعثة الفنية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والتحديث الشفوي عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، والتي ألقاها السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة.
وأكد المنصوري أنه "بالنظر إلى استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب حل للأزمة في الأفق، فإننا نأمل من المفوضة السامية إبلاغنا بالخطوات التي تنوي اتخاذها للعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها".
وقال المنصوري، إن جائحة /كوفيد - 19/ التي اجتاحت العالم تمثل تحديا كبيرا للجميع، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية يجب أن يكون هدفها الأساسي حماية الصحة العامة، كما أكد على ضرورة تعزيز التضامن الدولي، واحترام حقوق الإنسان في مرحلتي الاستجابة والانتعاش بعد الأزمة.
ونوه المنصوري، الى أن دولة قطر حرصت على توفير الفحوصات وخدمات الرعاية الصحية المجانية لكل من يعيش على أرضها، وقال: "تم إصدار عفو أميري عن أكثر من 500 سجين، مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية، وبذلت جهود كبيرة لحماية العمالة الوافدة خلال أزمة كورونا حيث تم إلزام أصحاب العمل بدفع الأجور، وتم إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية".
وأضاف "على المستوى الدولي، ورغم الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، وإغلاق المجالات الجوية، والبرية، والبحرية من قبل دول الحصار، فقد استجابت الدولة ومؤسساتها للنداءات الرامية لمواجهة آثار هذه الجائحة وقدمت مختلف أنواع الدعم الطبي واللوجستي للعديد من الدول".
