جنيف (ديبريفر) ـ رحبت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، بفتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" خلال الحرب في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، "وثقت المنظمات والنشطاء انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الامارات في جنوب اليمن، ما بين العام 2017 و2020، تنوعت بين الاخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية".
ولفت البيان الى ان "القرار القضائي يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الانسان في اليمن"، مشيرة الى "أن ساعة المساءلة قد قربت، وأن قانون العدالة لابد أن يتحقق يوماً ضد كل منتهكي حقوق الانسان مهما كان منصبهم".
وأكدت المنظمة أن مثل هذا القرار سيكون مفيدا في تحريك ملف المساءلة في اليمن، من خلال كسر حاجز الخوف لدى الضحايا، للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة ضد الأطراف المنتهكة لحقوق الانسان في اليمن.
وفي الأول من يوليو الجاري سلّطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على تقرير حقوقي كشف عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في مراكز الاحتجاز والسجون غير الرسمية، ولا سيما تلك التي تديرها القوات المدعومة من الإمارات (المجلس الانتقالي الجنوبي).
وأظهر التقرير الذي أعدته منظمة "مواطَنة" اليمنية كيف ارتفعت وتيرة الاعتقالات والقتل خارج نطاق القانون خلال النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.