باريس (ديبريفر) أغلقت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن "التواطؤ في أعمال تعذيب" في إطار الحرب في اليمن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، قرار المحكمة الذي جاء فيه : "بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية لاحظت محكمة النقض، أن ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى"، مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف في يناير الماضي القاضي بإسقاط الدعوى.
يذكر أنه في عام 2018 حركت منظمة حقوقية فرنسية دعوى قضائية في محكمة بباريس زعمت فيها أن ولي عهد أبو ظبي آنذاك محمد بن زايد آل نهيان، ارتكب جرائم حرب وتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن، وهي المزاعم التي ثبت بطلانها بقرار القضاء الفرنسي.
وكان ستة يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، وهو منظمة فرنسية غير حكومية قدموا في نوفمبر 2018، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة محمد بن زايد عندما كان وليًا للعهد، إلى باريس.
ويمكن للقضاء الفرنسي، بموجب "اختصاصه العالمي" بأكثر الجرائم خطورةً، ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.
ومنذ نحو ثماني سنوات يشهد اليمن حرباً بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة مناطق شمال وغرب البلاد.
وحتى نهاية 2021 أودت الحرب بحياة 377ألفاً، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
