عًمان (ديبريفر) - صعدت السلطات الأردنية اليوم السبت بشكل لافت ضد نقابة المعلمين وقامت باقتحام مقرها وإغلاقها لمدة عامين، كما ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء بارزين فيها.
وترى السلطات لأردنية في نقابة المعلمين بأنها صارت "مصدراً كبيراً للمعارضة".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، اتهم الادعاء ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين بالتحريض بسبب كلمة ألقاها يوم الأربعاء وانتقد خلالها حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
الرزاز وجه إليه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية.
ومنذ صباح اليوم السبت، انتشرت شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مقر الحكومة في العاصمة عًمان ومناطق أخرى، لمنع تنظيم احتجاجات فيها، كما اقتحمت مقر نقابة المعلمين في مدينة الكرك.
قرار الإغلاق والاعتقال جاء بناء على أوامر النيابة العامة التي أصدرها النائب العام لعمان حسن العبد اللات بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وفي تصريحات صحفية لنائب عام عمان، حسن العبد اللات، يتعلق الأمر بمجموعة من القضايا ومنها قضية متعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
وأشار العبد اللات إلى أن القضية الثالثة تتعلق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وقرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.
وكانت نقابة المعلمين الأردنية قد خاضت إضراباً استمر شهراً كاملاً، لكنها أوقفته عقب توصلها إلى اتفاق مع الحكومة بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة في رواتبهم الأساسية.