صنعاء (ديبريفر) - اتهمت جماعة أنصار الله(الحوثيين) حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن، اليوم الاثنين، بعرقلة تنفيذ اتفاق الأسرى الموقع في العاصمة الأردنية عمان بين الجماعة والحكومة اليمنية برعاية أممية.
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين وعضو وفدها المفاوض، عبدالقادر المرتضى:" اتفاق عمًان بشأن الأسرى لا زال معلقاً حتى الآن بسبب رفض (حزب الإصلاح) في مأرب تنفيذ ما عليهم في الاتفاق".
وتابع المرتضى" نأمل أن تثمر الجهود المبذولة في دفعهم إلى الالتزام بالتنفيذ، لأن الملف إنساني والأسرى وأهاليهم من الطرفين أكثر المتضررين من هذا التعطيل والتأخير".
الاتهامات الحوثية لحزب الإصلاح في مأرب حول عرقلة تنفيذ اتفاق "عًمان" الخاص بالأسرى، جاءت بعد خمسة أيام على كشف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن مفاوضات تجري بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين بشأن عملية تبادل الأسرى.
وقالت اللجنة، الأربعاء الماضي، إن عملية تبادل محلية للأسرى جرت بمحافظة تعز جنوبي غربي اليمن شملت 22 أسيراً من الطرفين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، فرانز راوخنشتاين، قوله، أنه يأمل أن يتم إنجاز عملية التبادل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة"، لكنه لم يكشف عن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم وتوقيت تنفيذ عملية التبادل.
وأوضح راوخنشتاين أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون مستعدة لتنفيذ الأمر لوجستياً ومرافقة الأطراف، لكن لا يزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات".
والثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين، تحرير 13 من مقاتليها في عملية تبادل مع القوات التابعة للحكومة اليمنية، وعبر تفاهمات محلية.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، قد اتفقا في محادثات ستوكهولم عام 2018 على تبادل نحو 15 ألف أسير، وسلمت لوائح بأسمائهم إلى الأمم المتحدة.
وفي شهر فبراير الماضي، اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان وبرعاية أممية على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمعتقلين والمحتجزين منذ بداية الحرب في اليمن، وتنص على تبادل 1400 أسير بإشراف الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي قد اتهم الحوثيين، نهاية الشهر الماضي، بوضع شروط تعجيزية في عدد من الملفات المرتبطة بالأزمة ومنها إطلاق المعتقلين والمحتجزين.
واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بعدم الجدية وعرقلة اتفاقيات ومساعي عمليات تبادل الأسرى، وهي ذات الاتهامات التي توجهها الجماعة للحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية.
واقترحت جماعة الحوثيين تعديلات على مبادرة الأمم المتحدة التي طرحها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث في مايو الماضي، لكن الحكومة اليمنية رفضتها.