صنعاء (ديبريفر) - قالت جماعة أنصار الله(الحوثيين)، السبت، إنها ستقاضي التحالف العربي بقيادة السعودية، لاحتجازه سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء عن وزير النفط في حكومة الانقاذ التابعة للحوثيين، أحمد عبدالله دارس، قوله إن "اليمن لم تستفد من الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية بسبب الغرامات المالية المفروضة جراء منع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة".
وأكد دارس أن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية".
ولفت دارس إلى أن وزارته تدرس "رفع دعاوى قضائية لمقاضاة التحالف بقيادة السعودية لتسببه في توقف إمداد القطاعات الخدمية بالمشتقات النفطية ونفاد مخزون شركة النفط من تلك المشتقات خاصة مادة الديزل".
وتتهم الحكومة المعترف بها دوليا و"التحالف العربي"، جماعة "الحوثي" باستغلال ميناء الحديدة، الذي يعد الثاني في الأهمية بعد ميناء عدن (جنوب)، لتهريب الأسلحة القادمة إليها من إيران.
ويوم الاثنين الماضي، قالت جماعة الحوثيين، أن غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية التي تسبب بها التحالف العربي بقيادة السعودية، جاوزت المليون دولار.
وأكدت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة في بيان صحفي، أن التحالف يحتجز 18 سفينة مشتقات نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وأوضحت الشركة أن السفن المحتجزة تضم 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية و"الحوثيون"، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار وحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي، في أطراف المدينة منذ مطلع نوفمبر 2018 بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.