الحديدة (ديبريفر) - تزداد وتيرة العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غربي اليمن، نحو مزيد من العنف، ولو اضطر الأمر إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً، وهو ما حصل فعلاً مؤخراً وفق تقارير أممية.
وأطلعت الأمم المتحدة على تقارير كشفت عن استخدام التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قنابل عنقودية في إحدى الهجمات الجوية التي استهدفت محافظة الحديدة، مما جعل المنظمة الأممية تعرب، في بيان، السبت، عن "قلقها البالغ" حيال ذلك.
وقال رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، أبهيجيت جوها في بيان، أنه يشعر بالقلق إزاء الضربات الجوية المتكررة في منطقة العرج الواقعة بين مدينة الحديدة وميناء الصليف بين بين 16 و23 أغسطس الجاري.
وأشار جوها الذي يترأس لجنة إعادة الانتشار إلى أن القتال العنيف الذي اندلع حول مدينة الحديدة، صباح الخميس الماضي، هو "مصدر قلق خاص"، بالإضافة إلى "التقارير الواردة عن استخدام الأسلحة العنقودية خلال إحدى هذه الهجمات الجوية".
جوها دعا أطراف الصراع في اليمن إلى "الكف عن أي إجراءات تضر بتنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018".
وحث المسؤول الأممي أطراف الصراع في اليمن على "الامتناع عن أي أنشطة أخرى تُعرض حياة المدنيين في المحافظة للخطر".
وكانت جماعة الحوثيين قد اتهمت عبر مصدر مسؤول في الحديدة، طيران التحالف العربي بإلقاء قنبلة عنقودية في 23 أغسطس الجاري، على إحدى المزارع بمنطقة العرج مديرية باجل.
ومساء السبت، قالت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات اتفاق الحديدة، التابعة للحوثيين، أنها سجلت ٦٥ خرقا لاتفاق السويد خلال الـ24 ساعة الماضية، ورصدت طائرتين حربيتين في أجواء مديرية حيس، وطائرتين تجسسية في حيس والدريهمي.
كما اتهم الحوثيين القوات المشتركة بارتكاب 19 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 34 صاروخ وقذيفة و43 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
ورغم توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين لاتفاق ستوكهولم في الـ 13 من ديسمبر 2018 وتحت رعاية أممية، إلا أن الاتفاق الذي تضمن وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات بالمدينة وموانئها الثلاثة لم ينفذ عملياً، ولم يتم الالتزام به واحترامه من قبل الأطراف الموقعة عليه.
ومنتصف يوليو الماضي أقر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة عام كامل من أجل "قيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمساعدة أمانة تتألف من موظفين أممين للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".
