عدن (ديبريفر) - تتواصل المحاكمات "الغيابية" في العاصمتين اليمنيتين صنعاء وعدن، للقيادات في الحكومة المعترف بها دولياً وأخرى في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وتتشابه الاتهامات (الخيانة والانقلاب) والأحكام الصادرة (الإعدام).
واليوم الخميس، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جلستها الثانية للنظر في ما اسمتها "قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية" المرفوعة من النيابة العامة ضد زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي و31 من جماعته.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض، قدمت النيابة نسخة من الصحف الرسمية التي "تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور إلى المحكمة تنفيذاً لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بالنداء على المتهمين والذين تبين عدم حضورهم".
وقررت المحكمة اعتبار زعيم الحوثيين والـ31 شخصاً من جماعته " فارين من وجه العدالة وإجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقاً للقانون".
وكانت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة،(خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) في محافظة مارب (شرقي اليمن) بدأت في 7 يوليو، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي و 174 آخرين بعدد من التهم، أبرزها "الانقلاب على الدولة".
ووجهت النيابة العسكرية، عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول (زعيم الجماعة) وتحت إشراف المتهم الثاني (يحي الشامي) إضافة إلى قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية لليمن.
وتضمنت اتهامات النيابة "استخدام المتهمين القوة العسكرية، والعنف لتحقيق أهدافهم، والانقلاب على النظام الجمهوري، وسلطاته الدستورية بقوة السلاح، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل الرئيس المنتهية ولايته هادي".
وقالت النيابة أن (المتهمين) شرعوا في إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي (إيران) للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.
كما وجهت النيابة (للمتهمين) تهما بالتخابر مع دولة أجنبية هي (إيران) وامدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.
وبالمثل، تُجري جماعة الحوثيين محاكمات عسكرية وجزائية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه وكبار قياداته حكومته الشرعية، وقيادات عسكرية بارزة، موجهة لها تهمة "التخابر مع دول أجنبية".
وفي منتصف مارس الماضي أصدرت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين، أحكاماً بإعدام 19 مسؤولاً وقائداً في الحكومة الشرعية بينهم نائب بينهم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بتهمة التخابر لصالح التحالف العربي.
وأدانت المحكمة 19 قائداً عسكرياً بتهم "انتحال الصفة وإعانة العدو وتحريض دول العدوان السعودي على شن حرب على اليمن".
كما قضت المحكمة "بالإعدام تعزيراً بحق المدانين ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة، وبرأت فواز محمد حزام الضبري من التهم المنسوبة اليه".