سقطرى (ديبريفر) - شن مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، ضد مناوئين للإمارات ووجودها في الجزيرة.
وقالت مصادر محلية لـ"ديبريفر" إن الانتقالي نفذ حملة اعتقالات واسعة طالت معارضين لسلطات أبو ظبي ووكلاءها في الجزيرة.
وكان محتجون من محافظة أرخبيل سقطرى قد نظموا يوم الاثنين الماضي، مظاهرة للمطالبة بعودة السلطة الشرعية إثر سيطرة الانتقالي على الأرخبيل.
وندد المحتجون من أبناء مديرية قلنسية وعبد الكوري بما وصفوه "انقلاب" المجلس الانتقالي وإيقاف الخدمات والتنمية، كما رفعوا الأعلام الوطنية وصور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولافتات دعت إلى عودة المحافظ رمزي محروس.
وأطلق مسلحو الانتقالي الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي يمهد لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة بين الطرفين في الجزيرة اليمنية.
ويوم الجمعة الماضي، نظم العشرات وقفة بمحافظة سقطرى، رفضا لأي تواجد إسرائيلي في الجزيرة التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي.
ومساء اليوم نفسه قال مصدر حكومي يمني، إن سقطرى أصبحت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل، مؤكداً أن الحكومة اليمنية الشرعية باتت في عزلة تامة عما يحدث في الجزيرة.
وأشار المصدر في تصريح لقناة "الجزيرة" إلى "وصول سفينة إماراتية لميناء سقطرى لا تعرف السلطات المحلية ولا الحكومة الشرعية طبيعة حمولتها".
ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى.
ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".
وقدم النائبان في البرلمان اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، علي المعمري (مستقل) وعلي عشّال (عضو في كتلة حزب الإصلاح)، يوم الاثنين الماضي، رسالة إلى مجلس النواب طلبا فيها إجابة مكتوبة من رئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن معلومات حصلا عليها تفيد بشروع الإمارات في إنشاء معسكرين في الطرفين الشرقي والغربي لجزيرة سقطرى، وقاعدة عسكرية دون علم الدولة.
وقال النائبان إن "المعلومات تضمنت تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط وخبراء عسكريون دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية".
وأشارت رسالة النائبين إلى "تملُّك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل جزيرة سقطرى والمحميات البيئية بالمخالفة للقانون، إضافة إلى إنشاء شركة اتصالات إماراتية ٨ أبراج اتصالات بالجزيرة.
