واشنطن (ديبريفر) قال البنك الدولي، في يوم الثلاثاء، إن توصل اليمنيين إلى اتفاق سلام دائم سيمثل بارقة أمل لتحقيق زيادة نمو في الناتج المحلي الذي تراجع بنسبة 50% بسبب الحرب.
وأضاف البنك في تقرير أصدره بعنوان (المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة) أنه "إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً بعوائد سلام كبيرة لأبنائه، التي تتمثل بزيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي".
وأشار إلى أن هذا سيؤدي بدوره إلى "زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة، مقارنةً بالوضع الراهن".
وذكر التقرير أن "زيادة النمو المتوقعة سيصاحبها نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاض في نسب الفقر".
وتابع "اتفاق السلام لن يكون حلاً سحرياً لتعافي اقتصاد اليمن الهش والمحطم بفعل الصراع المستمر والصدمات المُضاعَفة لجائحة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار العالمية، إذ لا بد من تضافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاعٍ خاص قادر على الصمود والاستمرار، وتحسين الاندماج في أسواق التجارة الإقليمية والعالمية، كلها عوامل ضرورية من أجل الإسراع بجهود إعادة الإعمار والتعافي الشامل في البلاد".
ونقل التقرير عن تانيا ميير، مديرة مكتب البنك في اليمن، قولها: "إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني".
وأضافت: "مع أن ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تشكل عقبات كبيرة".
وعبر البنك الدولي عن أمله في أن يكون التقرير بمثابة مَوْردٍ قيِّم من شأنه إثراء جهود واضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في إطار السعي المشترك لمساعدة اليمن، وإرساء الأساس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء لأبنائه.