نيويورك (ديبريفر) - يخشى بعض الخبراء القانونيين في أمريكا من أن يتسبب دعم واشنطن للتحالف السعودي الإماراتي في توريط عدد من المسؤولين الأمريكيين بجرائم حرب محتملة ويعرضهم لخطر قانوني، في ظل مطالبة منظمات دولية لمحكمة الجنايات الدولية بفتح ملف "جرائم الحرب" ومعاقبة المسئولين عنها.
وتأتي هذه المخاوف بعد أيام من تقرير لفريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة جرى نشره الأسبوع الماضي حول الحرب في اليمن، هو الثالث له منذ تكليفهم بهذه المهمة.
وأتهم فريق الخبراء الأمميين في تقريرهم الأخير جميع أطراف النزاع بإرتكاب جرائم حرب واسعة النطاق ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وبتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر التقرير أن الغارات الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات (الحليفين الوثيقين لواشنطن) استهدفت المدنيين بشكل عشوائي، وتسببت في مقتل المئات منهم بينهم نساء وأطفال.
ودعا محققو الأمم المتحدة ،إلى إحالة جرائم الحرب المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت خبراء في القانون الدولي إلى أن التحقيق الذي من المحتمل أن يفتح في المحكمة الجنائية الدولية، قد يواجه بتحديات قضائية نتيجة عدم انضمام امريكا والسعودية لميثاق المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
غير أن تلك التحديات ربما تزول لاحقاً في ظل مطالبات عدد كبير من الدول وتحديدا (الأوروبية) بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب المحتملة، بحسب الخبراء ذاتهم.
وكان أعضاء "ديمقراطيون" بمجلس الشيوخ الأمريكي، انتقدوا في وقت سابق دور واشنطن "الضعيف" في الصراع الدائر باليمن منذ نحو ستة أعوام، وعدم جديتها في إيجاد حلول حقيقية تكفل إنهاء القتال الذي تسبب في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال عدد من أعضاء الكونغرس إن دور الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع اليمني على مدار الإدارتين الماضيتين للرئيسين (باراك أوباما، ودونالد ترامب)، كان بمثابة مانع صواعق سياسي فقط- وعائق محتمل أمام كل الجهود الرامية للخروج من عنق الزجاجة ووقف الحرب في البلاد.
