عدن (ديبريفر) - رحبت حكومة تصريف الأعمال في اليمن، يوم الأحد، بإعلان الخارجية الأمريكية من جانب واحد، إعادة فرض العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن، عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني قوله، "نرحب بإعلان الخارجية الأمريكية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران، بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على نظام إيران".
واتهم الوزير اليمني "نظام طهران باستغلال الاتفاق النووي، لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، عبر إنشاء الميليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها الحوثيين وحزب الله والقاعدة وداعش، فضلا عن استهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية".
وطالب بمزيد من الإجراءات وتشديد الضغوط والقيود التي تحول دون بيع وتصدير الأسلحة لإيران، والتي قال إنها "ستنتهي بلا شك في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما فيها جماعة الحوثيين، التي تستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن"، حد تعبيره.
ودعا وزير الإعلام اليمني، "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، للنهوض بمسؤولياتهم بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني التي تهدد حركة التجارة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والسلام العالمي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن، مساء السبت، من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيّز التنفيذ وحذّر من "عواقب" عدم الالتزام بها.
وأضاف بومبيو "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة". وتعهّد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق "منتهكي" العقوبات.
وتقول إدارة ترمب إنه يتعين إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي في منتصف أكتوبر.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي، بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
