جنيف (ديبريفر) وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليأً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الإثنين اتفاقاً تتبادلان بموجبه 887 أسيراً بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عضو الوفد المفاوض، إن الاتفاق تضمن الإفراج عن أكثر من 880 أسيراً ومختطفاً كمرحلة أولى، تتبعها مراحل وصولاً للإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف أن "الصفقة شملت الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وعدد من القادة العسكريين والمدنيين وعشرات من المحاكمين الآخرين وعدد من أسرى التحالف العربي ".
كما تشمل الصفقة "اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي وأولاد الفريق علي محسن وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح" حسب فضائل.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى في تغريدة على "تويتر"، أنه "تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرى الجماعة، مقابل 181من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون".
وأوضح المرتضى أنه سيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.
بدوره قال كبير مفاوضي الحوثيين المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام، عبر "تويتر"، إنه سيتم الإفراج عن 700 أسير بينهم نساء ومدنيون، مقابل 15 سعودياً من أسرى الحرب و 3 سودانيين وآخرين.
ويوم الأحد، كشفت مصادر مطّلعة، عن قيام جماعة الحوثيين، بنقل الصحفيين الأربعة المختطفين لديها، من سجن الأمن المركزي في صنعاء إلى "مكان مجهول".
وفي 11 مارس الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين لتبادل الأسرى من الطرفين، من المقرر أن تستمر 11 يوماً.
وأواخر مارس 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية، لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
