اليمن.. مستشار رئاسي يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية ومحاسبة المتورطين في شبهات غسيل الأموال

ديبريفر
2021-01-31 | منذ 3 شهر

عدن (ديبريفر) - ماتزال ردود الأفعال المحلية تتوالى على التقرير الذي أصدره فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بملف العقوبات في اليمن.

والأحد، طالب حافظ معياد مستشار الرئيس اليمني، بتشكيل لجنة برلمانية لإسترداد الأموال المنهوبة من الخزينة العامة للدولة، وإحالة المتسببين إلى القضاء للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال معياد في رسالة موجهة لهيئة رئاسة مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجان برلمانية متخصصة للقيام بعملية مراجعة تقرير فريق الخبراء الأمميين ورد محافظ البنك المركزي الأسبق على ما جاء في التقرير.

وأضاف، ينبغي أيضا مراجعة أعمال البنك منذ انتقاله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، عام 2016 وحتى اليوم، بما في ذلك المصروفات غير القانونية التي صرفت من قبل مسؤولي البنك خلال فترات ادارته المتعاقبة.

وأكد معياد الذي سبق له أن تولى منصب محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية، ضرورة استرداد المبالغ المنهوبة من خزانة الدولة، ومحاسبة المتورطين في ذلك، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو رجال أعمال.

وأثار تقرير حديث لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ضجة عارمة في الأوساط اليمنية خلال اليومين الماضيين.

وأتهم التقرير مسؤولين حكوميين وشركات تجارية كبيرة في اليمن، بعمليات فساد وغسل للأموال منظمة ومدمرة، من خلال التلاعب بالوديعة السعودية المخصصة لتوفير الاعتمادات البنكية الخاصة بالسلع الأساسية.

من جهته حمل محمد زمام محافظ البنك المركزي السابق، كلا من رئيس الحكومة الشرعية ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا مسؤولية ما ورد في التقرير.

وأشار زمام في رد مقتضب،إلى أن تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، اثرت بشكل سلبي على أداء البنك، وعلى التغيرات السلبية التي حدثت في السوق المصرفية، دون تقديم مزيد من الايضاحات.

وأضاف زمام إن التقرير تناوله بالاسم من صفحة 229 إلى 242 دون ذكر بقية من تولى قيادة البنك،على الرغم من أن أغلب تلك العمليات تمت بعد مغادرته منصب محافظ البنك في مارس 2019.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet