رئيس مجلس النواب اليمني يكلف لجنة برلمانية بتقصي الحقائق حول مخالفات البنك المركزي

ديبريفر
2021-01-31 | منذ 3 شهر

سلطان البركاني

الرياض (ديبريفر) - كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب الموالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أورده تقرير خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي مؤخراً من مخالفات في البنك المركزي اليمني.
وأصدر رئيس المجلس سلطان البركاني، قراراً بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
ومنح القرار اللجنة حرية الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك إلى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بشأن النتائج التي توصلت إليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.
وماتزال ردود الأفعال المحلية تتوالى على التقرير الذي أصدره فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بملف العقوبات في اليمن.
وفي وقت سابق الأحد، طالب حافظ معياد مستشار الرئيس اليمني، بتشكيل لجنة برلمانية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخزينة العامة للدولة، وإحالة المتسببين إلى القضاء للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال معياد في رسالة موجهة لهيئة رئاسة مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجان برلمانية متخصصة للقيام بعملية مراجعة تقرير فريق الخبراء الأمميين ورد محافظ البنك المركزي الأسبق على ما جاء في التقرير.
وأضاف، ينبغي أيضا مراجعة أعمال البنك منذ انتقاله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، عام 2016 وحتى اليوم، بما في ذلك المصروفات غير القانونية التي صرفت من قبل مسؤولي البنك خلال فترات ادارته المتعاقبة.
وأكد معياد الذي سبق له أن تولى منصب محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية، ضرورة استرداد المبالغ المنهوبة من خزانة الدولة، ومحاسبة المتورطين في ذلك، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو رجال أعمال.
وأتهم التقرير مسؤولين حكوميين وشركات تجارية كبيرة في اليمن، بعمليات فساد وغسل للأموال منظمة ومدمرة، من خلال التلاعب بالوديعة السعودية المخصصة لتوفير الاعتمادات البنكية الخاصة بالسلع الأساسية.
من جهته حمل محمد زمام محافظ البنك المركزي السابق، كلا من رئيس الحكومة الشرعية ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا مسؤولية ما ورد في التقرير.
وأشار زمام في رد مقتضب، إلى أن تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، اثرت بشكل سلبي على أداء البنك، وعلى التغيرات السلبية التي حدثت في السوق المصرفية، دون تقديم مزيد من الايضاحات.
وأضاف زمام إن التقرير تناوله بالاسم من صفحة 229 إلى 242 دون ذكر بقية من تولى قيادة البنك، على الرغم من أن أغلب تلك العمليات تمت بعد مغادرته منصب محافظ البنك في مارس 2019.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet