عدن (ديبريفر) - طالب مسؤول سابق في الحكومة الشرعية اليمنية، برلمان بلاده بالإعلان عن نتائج أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الأوضاع في جزيرة سقطرى، على خلفية الأحداث التي شهدتها منتصف العام الفائت.
وقال فهد كفاين وزير الثروة السمكية بالحكومة السابقة، في تغريدة على تويتر، "نطالب مجلس النواب الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتقصي أوضاع سقطرى بعد الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي بالمحافظة".
وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، سيطرت في التاسع عشر من يونيو الماضي على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى، بعدما قامت بطرد المحافظ المعين من قبل الشرعية رمزي محروس منها.
وعقب تلك الأحداث بأيام قلائل، اعلن مجلس النواب اليمني (السلطة التشريعية الأولى في البلد) تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والاوضاع في الجزيرة، بعد الاعتداء على المرافق والمؤسسات الحكومية فيها، وما حدث من استيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في حينها.
وأشارت وكالة سبأ أن مجلس النواب أعطى بموجب القرار للجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق صلاحيات واسعة والرفع بتقرير مفصل حول ما نتج عن ذلك من آثار خطيرة.
وحتى اللحظة، لم يصدر تقرير رسمي عن اللجنة، ولا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت اللجنة تمكنت بالفعل من زيارة سقطرى أم لا.
وتسببت قضية جزيرة سقطرى، في حالة من الفتور الشديد بين الرئاسة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم تحركات المجلس الانتقالي التي وصفت بأنها "إنقلاب كامل الاركان" في سقطرى.
وكانت تقارير غربية سابقة، تحدثت قبل عدة أشهر أن بدء عملية انشاء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة بين الامارات واسرائيل في جزيرة سقطرى الاستراتيجية التي كشفت عن أطماع أبوظبي التوسعية فيها.
