عدن (ديبريفر) - وصفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء السبت، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بأنها في "حكم الرهينة" لدى جماعة أنصار الله الحوثيين.
وكررت الحكومة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية، دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها بالحديدة غربي البلاد، التي أصبحت بحكم الرهينة لدى جماعة الحوثيين التي عطلت تنفيذ القرار 2452.
ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة جماعة الحوثيين التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوّض جهود السلام ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.
واتهم البيان جماعة الحوثيين بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على مناطق سيطرة القوات الحكومية والمباني السكنية في حي المنظر بمحافظة الحديدة ما أدى إلى تدمير مسجد القاسي.
وقال إن "التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين الفارين من بطشها واستمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أن هذه الجماعة لا تأبه بالاتفاقات ولا تؤمن بالسلام".
وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة للحوثيين تأتي ضمن انتهاكاتهم المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسعياً منهم للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات وإعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن.
ومساء السبت، تبادلت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي وجماعة أنصار الله (الحوثيين) الاتهامات بخرق الهدنة الأممية.
وقالت القوات المشتركة في إنها رصدت ارتكاب الحوثيين 217 خرقاً جنوب الحديدة، خلال 12 ساعة الماضية، شملت عمليات عدائية ضد الأعيان المدنية ومحاولات تصعيد في محاور عدة بالحديدة.
فيما قالت جماعة الحوثيين إنها سجلت 233 خرقاً تضمنت محاولة تسلل وقصف مدفعي وإطلاق أعيرة نارية وغارات لطيران تجسسي.
ونص قرار مجلس الأمن رقم 2452 على تأسيس بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وتقود البعثة لجنة لإعادة انتشار قوات الحكومة اليمنية والحوثيين، والانسحاب من الموانئ الثلاثة .
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية البعثة خلال 6 شهور، لكن عراقيل كثيرة دفعت مجلس الأمن لتمديد ولايتها للمرة الثالثة، آخرها منتصف العام الماضي حتى 15 يوليو المقبل.
