المنامة (ديبريفر) - دعا البرلمان العربي إلى "تحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات وجرائم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بحق أعضاء مجلس النواب اليمني".
وكانت محكمة تابعة للحوثيين بصنعاء، أصدرت مطلع في العاشر من فبراير الجاري أحكاما قضائية بإعدام 11 نائبا برلمانيا من الموالين للحكومة الشرعية، وذلك بعد أشهر قليلة على صدور أحكام مماثلة طالت 35 عضوا أخرين في مجلس النواب اليمني، بالإضافة لمصادرة أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
وقال عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إن "تلك الأحكام جاءت بعد محاكمات صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني".
معتبراً أن" مثل تلك الانتهاكات وغيرها من الجرائم الانسانية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق جميع اليمنيين، تؤكد إصرارها على إفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتعكس استخفافها الشديد بكافة القوانين والأعراف الدولية" حد قوله.
وطالب العسومي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية، باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، وتبني إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين".
وجدد التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه التام" مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمهما المطلق في كل ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من إيران".
