الدوحة (ديبريفر) - أكدت دولة قطر، الإثنين، أنها تعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية ومحورية في نجاح رؤيتها التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي.
جاء ذلك في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، رداً على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، زعمت فيه أن دولة قطر تقيد حياة مواطناتها عبر نظام "ولاية الرجل".
وقال البيان، الذي اطلعت عليه وكالة "ديبريفر"، إن "تقرير هيومن رايتس ووتش، يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة".
وأشار إلى أن "الإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها".
وشدد أنه "سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته".
ووفقاً للبيان،" تشغل المرأة في قطر أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات".
وتابع "انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن التعليم هو أساس تكافؤ الفرص والتنمية، عززت الدولة جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".
وأشار البيان إلى أن المرأة تتبوأ "عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية".
لافتاً إلى أن" 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020".
ويحظر الدستور القطري، التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، بحسب البيان.
والتزمت قطر "بمواصلة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأفراد لتمكين المرأة داخل الدولة وإحراز التقدم على مستوى المجتمع ككل".
