عدن (ديبريفر) - وصل وزير الداخلية بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً باليمن، اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.
وقال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن اللواء حيدان غادر في وقت سابق مطار عدن الدولي متجهاً نحو الرياض، في مهمة عمل رسمية تستغرق عدة أيام.
وأضاف، إن وزير الداخلية سيلتقي الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي بمقر إقامته المؤقت في الرياض، لإطلاعه على مستجدات استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري الخاص باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وأشار موقع وزارة الداخلية إلى أن اللواء حيدان سيبحث أيضاً الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسلطة الشرعية، بالإضافة إلى إجتماعات أخرى مع مسؤولين سعوديين لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمها لوزارته.
وتعد هذه الزيارة التي تزامنت مع عودة رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك إلى المكلا، هي الأولى لوزير الداخلية منذ وصوله بمعية الحكومة الجديدة إلى عدن في 30 ديسمبر من العام الماضي.
وكانت بعض التسريبات تحدثت في وقت سابق، عن محاصرة قوات أمنية تابعة للمجلس الإنتقالي منزل اللواء حيدان وفرض الإقامة الجبرية عليه منذ إقتحام محتجين غاضبين في منتصف الشهر الماضي لقصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة اليمنية مقراً لها.
وكان المئات من المتظاهرين اقتحموا في السادس عشر من مارس الفائت قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن بمباركة من المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الأمر الذي دفع رئيس وأعضاء الحكومة على مغادرته قبل الإنتقال إلى العاصمة السعودية الرياض.
ويسيطر المجلس الإنتقالي الجنوبي أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن بشكل كامل منذ أغسطس 2019 عقب جولة من المواجهات المسلحة مع ألوية الحماية الرئاسية والتي أنتهت بطرد الحكومة الشرعية وبسط قوات الإنتقالي سيطرتها المطلقة على المدينة.
وبالرغم من التوصل لإتفاق رسمي بين الشرعية والإنتقالي برعاية سعودية في نوفمبر 2020، إلا أن هذا الإتفاق مازال متعثرا في تنفيذ بنوده المتعلقة بالشق الأمني والعسكري نتيجة مماطلة المجلس الإنتقالي في تنفيذ إلتزاماته.
وتنص ترتيبات الشق العسكري والأمني على خروج التشكيلات العسكرية للمجلس الإنتقالي من عدن وباقي المدن الرئيسية نحو جبهات القتال مع الحوثيين، ودمج جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة الجديدة التي يشارك الإنتقالي فيها بخمس حقائب وزارية.
