عدن (ديبريفر) - قال مسؤول يمني رفيع المستوى بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أنه ما من طرف يمني يملك الحق في التنازل عن شبر واحد في الأراضي اليمنية لأي دولة خارجية سواء صديقة أو شقيقة مهما كانت حجم العلاقات.
وأوضح أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية، أنه لا يوجد اتفاق مع أي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي والجزر اليمنية.
حديث بن مبارك، جاء على خلفية تقارير إعلامية غربية جديدة حول قيام الإمارات العربية المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية.
وأشار الوزير اليمني، في مقابلة له مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن الإتفاقات من هذا النوع تتطلب موافقة مجلس النواب اليمني عليها.
وقال أن هذه المسألة تمثل قضية سيادية بالغة الحساسية، ليس من حق أي طرف التنازل فيها.
واستطرد: إن كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه من الثوابت الأساسية، وبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية.
كما نفى وزير الخارجية وجود أي قواعد عسكرية أو استخباراتية في جزيرة سقطرى.
وقال "ليس هناك قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، وإنما تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وقوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".
وكان البرلمان اليمني وجه الليلة الماضية مذكرة رسمية تطالب الحكومة الشرعية بتقديم ايضاحات رسمية حول حقيقة انشاء أبوظبي قاعدة عسكرية في جزيرة ميون دون علم الحكومة الشرعية.
والثلاثاء الماضي، نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، تقريرا عن قيام دولة الإمارات بتشييد "قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية قبالة اليمن"، وبالتحديد عند مضيق باب المندب.
وردا على ما جاء في التقرير من معلومات، قال مصدر مسؤول في التحالف "إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود لقوات الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون.
وأضاف المصدر، أن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".
وأكد التحالف "أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف."
