صنعاء (ديبريفر) - قالت عائلة السياسي اليمني الراحل والوزير في حكومة الحوثيين حسن زيد، أنها تتلقى تهديدات مستمرة من بعض القيادات النافذة في جماعة انصار الله (الحوثيين)، تؤكد بأنها من تقف خلف تصفية والدهم الذي أُغتيل قبل عدة أشهر، وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
داعية السلطات الامنية والقضائية إلى توفير الحماية اللازمة لها من تلك التهديدات الخطيرة التي تستوجب أخذها على محمل الجد.
وعرضت سكينة حسن زيد، صوراً لرسائل نصية يقر فيها "احد الملتصقين بانصار الله" حد تعبيرها، بأنه أصدر حكم الاعدام على والدها، وذلك ضمن عشرات رسائل اخرى تتضمن تهديدات التي تصلها وشقيقها منذ شهور.
ويزعم الشخص، إن قتل الراحل حسن زيد هو "جزاء انكاره حكما من احكام الله"، حسب زعمه، دون أن يذكر ماهية هذا الحكم الذي يعنيه.
وتعرض السياسي اليمني البارز حسن زيد الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين، في 27 أكتوبر الماضي لعملية اغتيال، في ظروف غامضة.
حيث اعترض مسلحون مجهولون سيارة كان يستقلها زيد رفقة ابنته، بشارع حدة، وأمطروها بالرصاص، ما تسبب في وفاته على الفور وإصابته ابنته سكينة.
وقال عباس شقيق الراحل حسن زيد، الاحد ان "المجرم" الذي اعترف باغتيال شقيقه هو "احد المشرفين الثقافيين المدعوم من أحد اخوانه العاملين في جهاز المخابرات التابع لجماعة الحوثي بصنعاء.
واعتبر زيد، إن عدم تجاوب السلطات مع البلاغات المقدمة بشأن مستجدات الواقعة، قد تعني ان ما يقوم به بعض الجناة هو بتكليف رسمي واضح من قيادات بالجماعة، محملا الاجهزة الامنية بصنعاء مسؤولية سلامة أبناء أخيه.
وأضاف: "لن نسكت الان، خاصة أننا قدسكتنا على التهديدات التي طالت اخي الشقيق حسن زيد".
وتابع: "يكفي شعورنا بالذنب اننا سكتنا على تهديد اخي الشهيد حسن زيد وما زلنا متكتمين عن الجهات التي هددته وحمت، وحصنت من يهددون ابنائه الى اليوم".
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) قدمت عقب واقعة الاغتيال رواية غير متماسكة، زعمت خلالها بأنه قد تم تصفية جميع المتورطين في الجريمة، وهي الرواية التي وصفها البعض بـ"المفبركة"، ولم تلق قبولا حقيقيا في الشارع اليمني.
والشهر الماضي، اتهم القيادي السابق في الجماعة صالح هبرة الحوثيين، بتنفيذ تصفيات جسدية ضد عدد من رموز الفكر المتنور فيها، ومن ضمنهم حسن زيد والدكتور احمد شرف الدين والدكتور محمد عبدالملك المتوكل والصحفي عبدالكريم الخيواني والبرلماني جدبان.
وقال هبرة الذي سبق وأن تبوأ منصب رئيس المكتب السياسي لحركة أنصار الله حتى عام 2015، إن الجماعة الحوثية، لجأت إلى أسلوب التخلص من كوادرها المتنورة والمنفتحة بعدما واجهت مشكلة كبيرة في إقناعهم بإتباع منهجيتها الجديدة التي شهدت تغيرات كبيرة بعد التحولات التي طرأت على الساحة اليمنية منذ إجتياحها المسلح لصنعاء.
وأتهم هبرة الذي يعتبر من القيادات المؤسسة والتاريخية للجماعة الحوثية، ما أسماها "سلطات القضاء الحوثية" بالفساد وتسويق المغالطات فيما يخص ملفات اغتيال"قادة الفكر المتنور وأصحاب السياسة الوازنة ودعاة الدولة المدنية والعقلاء من كوادر الجماعة، حد تعبيره.
متسائلا عن أسباب إغلاق تلك الملفات بلا محاكمات علنية ودون السماح حتى بحضور أقارب الضحايا .. ولمصلحة من؟.
وقال، إن بعض المحاكمات كانت تتم بسرية شديدة وتنتهي في غضون أقل من أسبوع واحد، في حين لا تكلف الجماعة نفسها بعرض الأدلة للرأي العام حول ما يتعلق باتهامها للغير بارتكاب تلك الجرائم ودون تحقيق قانوني شفاف.
