الرياض (ديبريفر) - اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قيام جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بإسقاط عضوية 39 نائباً من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الموالين للحكومة خطوة تصعيدية وتنسف دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" مساء السبت، إن قيام جماعة الحوثيين "بالإعلان عن إسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام".
ووصف هذا الإجراء بأنه "غير دستوري كونه صادراً عن ميليشيا تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني"، حسب تعبيره.
وأضاف الإرياني، أن هذه الخطوة "تؤكد مضي جماعة الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية" ، حسب قوله.
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي للحوثيين من السلام.
وطالب بـ "تقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران"، على حد قوله.
ويوم السبت أقر مجلس النواب اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إسقاط عضوية 39 نائباً من المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي وعمليات التحالف العربي الذي يدعم شرعيته.
ويعد الإجراء هو الثاني لمجلس النواب في صنعاء خلال شهرين، إذ أسقط المجلس في الثالث من أبريل الماضي، عضوية 44 نائباً بتهمة تأييد عمليات التحالف العربي، ليرتفع عدد النواب المبعدين إلى 83 عضوا من أعضاء المجلس البالغ قوامه 301 عضو.
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد للعام السابع على التوالي.
